عدم اعطای وام مسکن مساوی با عدم اجرای قانون جهش تولید
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۱۶۳۳
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: با رویهای که بانکها در برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در پیش گرفتند قانون جهش تولید مسکن اجرایی نخواهد شد.
حسین حق وردی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگارمهر، درباره علت عدم تمکین بانکها به اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانکها در شرایط حال حاضر به قوانین زیادی در حوزه اعطای تسهیلات مخصوصاً تسهیلات خرد عمل نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو کمیسیون اموزش مجلس در ادامه توضیح داد: رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در تلویزیون به صورت رسمی و قانونی اعلام کردهاند که بانکها برای تسهیلات خرد از مردم ضامن دریافت نکنند و بر اساس کارکرد حساب و آنها وام اعطا کنند اما هیچ بانکی اقدام به این کار نمیکند.
وی در ادامه با بیان اینکه بانکها استقلالی بی حد و مرز دارند افزود: وزیر اقتصاد باید به این نکته توجه کنند که دستوری که میدهد آیا قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر؟ وقتی دستوری قابلیت اجرایی شدن ندارد نباید آن را اعلام کنند و مردم را امیدوار به اعطای این تسهیلات کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات مسکن قانون است و باید رعایت شود ولی هیچ شعبه بانکی به آن عمل نمیکند و قانون جهش تولید مسکن را اجرایی نمیکند.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: این قوانین و این وعدهها مردم را امیدوار کرده و باعث شده تا آنها وقتی به بانکها مراجعه میکنند و هیچ پاسخی دریافت نمیکنند در نتیجه در مرحله بعد به دفاتر نمایندگان برای گرفتن وام مراجعه میکنند. بانکها از بهمن ماه سال گذشته جلوی پرداخت تمام وامهای خرد را گرفتند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای حمایت از اجارهنشینها بهترین راه این است که به آنها وام اعطا کنیم تا بتوانند از پس پول پیش خانههای خود برآیند. اما بانکها در این زمینه همکاری نمیکنند.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: گویا بانکها اصلاً یک قانون اساسی دیگری دارند، کشور دیگری هستند و دارای استقلال هستند خودمختاری کامل دارند. بانکها باید بر اساس قانون در حوزه ساخت مسکن وام اعطا کنند و سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خودشان را به حوزه ساخت و خرید مسکن تخصیص دهند.
حق وردی با بیان اینکه تاکنون بانکها قانون جهش تولید مسکن را اجرایی نکردهاند و بهانه نبود اعتبار را برای آن آورده اند افزود: هم اکنون آماری منتشر شده که نشان میدهد به کارکنان و کارمندان خود به میزان خیلی زیادی وام اعطا کرده اند. باید از این شیوه عملکرد بانکها و اعطای وام و تسهیلات به کارمندان و کارکنان خودشان و عدم اعطای وام به مردم برای ساخت و خرید مسکن تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با انتقاد از اینکه بانکها برای اعطای وام به کارکنان خود اعتبار لازم را دارند اما برای اعطای اعتبار به مردم که معطل ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان پول هستند اعتبار لازم برای پرداخت وام را ندارند خاطرنشان کرد: ظاهراً بانکها از خودمختاری کامل برخوردار هستند و کسی هم نیست که بر عملکرد آنها نظارت کند. با این رویهای که بانکها در برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در پیش گرفتهاند تصور نمیکنیم که این قانون عملیاتی و اجرایی شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، اقتصاد ، قانون جهش مسکنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اقتصاد قانون جهش مسکن قانون جهش تولید مسکن اعطای تسهیلات کمیسیون آموزش عضو کمیسیون بانک ها بانک ها اعطای وام وام اعطا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۱۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای مشوقهای مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -
محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیتهای مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایهگذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است وامیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. میتواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولیدکننده را کاهش دهد.
طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادنددشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخشهایی که درآمدهای خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکتهای کوچک و خرد و تولیدکننده خرد معافیتهای مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.
وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازیها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات میتوانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.
دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایهگذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مالیات تولیدکننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایهگذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: امیدواریم که هرچه سریعتر لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایهگذاری در بخش تولید خواهد کرد.
انتهای پیام/